قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة الادعاءات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بخصوص تعرض حزبه لاستهداف شمل “التجسس على الهواتف”.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن قرار فتح التحقيق جاء عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لأوزين خلال تجمع خطابي، زعم فيها وجود محاولات لاستهداف حزبه بأساليب متعددة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات القانونية للنيابة العامة للسهر على تطبيق القانون وضمان سلامة سير العملية الانتخابية، بغية ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
في المقابل، أكد محمد أوزين أنه يمتلك أدلة تبت في صحة تصريحاته، مشيراً إلى أن زوجته تلقت مقطعاً صوتياً يوثق مكالمة جرت بينه وبين شقيقه. وكشف قيادي حزب “السنبلة” أن هيئة دفاعه كانت تحرر شكاية رسمية لرفعها للجهات المختصة قبل صدور بلاغ النيابة العامة، لافتاً إلى أن زوجته وشقيقته تعرضتا لرسائل تهديد.
