أكد المغرب، خلال جلسة حوار تفاعلي بمجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سياسته في مجال الهجرة ترتكز على مبادئ المسؤولية والتضامن واحترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من كونه بلداً مصدراً وبلد عبور واستقبال للمهاجرين.
وأوضح الوفد المغربي، خلال مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حول إسناد تدبير الهجرة إلى أطراف خارجية، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقت سنة 2014، تشكل المرجعية الأساسية للسياسة الوطنية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة نفذت حملات استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص.
وأضاف الوفد أن هذه المقاربة تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين وضمان ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة تضع البعد الإنساني في صلب تدبير قضايا الهجرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد المغرب دعمه لمقاربة قائمة على تقاسم المسؤولية والتعاون المشترك لمعالجة تحديات الهجرة، وذلك في إطار تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
كما أبرز الوفد المغربي الدور الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى أنها تحتضن المرصد الإفريقي للهجرة بمدينة الرباط، في إطار التفويض الممنوح للملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، بهدف دعم السياسات العمومية المبنية على المعطيات وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وفي ختام مداخلته، دعا المغرب إلى تطوير آليات أكثر فعالية لتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول، متسائلاً عن السبل العملية الكفيلة بضمان أن تسهم الشراكات الإقليمية في توزيع المسؤوليات بشكل منصف، بدل الاقتصار على نقل أعباء الهجرة إلى دول العبور.
